به نقل از «همشهری آنلاین»

چرا کسی خانه پیش فروش نمی کند؟ | افزایش هزینه های تولید در بخش مسکن

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۵۵۲۶

همشهری آنلاین- مرضیه ثمره‌حسینی: بخش خصوصی مهم ترین تولید کننده مسکن در کشور محسوب می شود هرچند فعالان این حوزه معتقدند آنچنان که باید و شاید تاکنون به حضور آنها در این بخش بها داده نشده است. 

فرشید پورحاجت در گفت و گو با همشهری آنلاین، در مورد موانع بر سر راه فعالیت بخش خصوصی در حوزه مسکن هم گفت: ما در حال حاضر حداقل با کمبود ۵ میلیون واحد مسکن در کشور  مواجه هستیم اما قوانین مزاحم بسیاری در این بخش وجود دارد که هزینه‌های سنگینی برای حوزه تولید داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: از جمله قانون مالیات‌ها و یا قوانین پیش فروش ساختمان و حتی قانونی که اخیرا مجلس بدون نظرسنجی از بخش خصوصی آن را تدوین کرد که قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی است. درست است که بنیان این قانون درست است اما مکانیزم اجرایی آن در تضاد با شرایط حاکم بر اقتصاد بخش مسکن است و بار مالی سنگینی را بر دوش مردم می‌گذارد.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن از قانون پیش فروش مسکن هم انتقاد کرد و گفت: ۱۳ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و تمام کارشناسان اعم از دولت و نمایندگان مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس ۵ سال پیش به اتفاق نظر اعلام کردند که این قانون دچار ایرادهای بنیادین است و باید اصلاح شود اما از سال ۹۷ در کمیسیون قضایی مجلس بیات شده و کسی آن را دنبال نکرده است.

پورحاجت با بیان اینکه پیش فروش مسکن علاوه بر اینکه یک مکانیزم برای ایجاد تعادل در قیمت مسکن برای قشر مصرفی است یک ابزار مالی بسیار پیشرفته برای جبران کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولید مسکن هم است، افزود: اما ایرادات قانون مذکور هنوز اصلاح نشده و همین باعث شده است کسی پیش فروش نکند.

وی تصریح کرد: کسانی هم که پیش فروش می‌کنند یا ضوابط قانون فعلی پیش فروش را نمی‌دانند یا دچار چالش و تنگنا هستند و مجبور می‌شوند زیر بار این قانون بروند.

شرایط اجرای نهضت ملی مسکن

دولت سیزدهم طرح نهضت ملی مسکن را با هدف خانه‌دار کردن مردم کلید زد. در قالب این طرح، دولت وعده داد که تا پایان کار دوره ۴ ساله‌اش در ۱۴۰۴، ۴ میلیون واحد مسکونی تحویل متقاضیان بدهد. اخیرا نیز رئیس‌جمهور در مراسم آغاز عملیات اجرایی مسکن‌های ویلایی در یزد گفت که به رغم تاخیر در پیشرفت ساخت یک میلیون مسکن در هر سال، دولت مصمم است که تا پایان دوره چهارساله ۴ میلیون مسکن را به متقاضیان تحویل بدهد.

 عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن درباره اینکه اجرای این طرح گفت: اینکه دولت برای تولید مسکن برنامه‌ریزی کرده امر پسندیده‌ای است اما باید بررسی شود که تا چه میزان در این حوزه موفق بوده است.

وی افزود: اینکه دولت برای تولید مسکن برنامه‌ریزی کرده امر پسندیده‌ای است اما باید از توان بخش خصوصی استفاده کند وگرنه ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال کتر بسیار سختی محسوب می شود. 

فرشید پورحاجت افزود: چیزی که ما به عنوان فعالین بخش خصوصی در مورد این طرح رصد می‌کنیم نشان می‌دهد که با توجه به شرایط دشوار امروز تحقق ۴ میلیون واحد در ۴ سال به راحتی میسر نخواهد بود چون شرایط مناسبی بائو برای اجرای این طرح به وجود بیاید.

وی ادامه داد: اگر در پروژه مسکن مهر یک سری توفیقات ایجاد شد هرچند که به آن هم نقد وارد است و همچنان بخشی از واحدهای پروژه مسکن مهر روی زمین مانده است، آنجا شاهد تعامل بخش خصوصی با دولت بودیم و تفاهمنامه‌های ۳ جانبه و ۴ جانبه انبوه‌سازان با دولت را داشتیم. برای همین، با توجه به شرایط دشوار امروز و با توجه به اینکه بخش خصوصی در این پروژه‌ کنار گذاشته شده‌ است خیلی سخت است که بگوییم ساخت ۴ میلیون واحد محقق خواهد شد.

پورحاجت با تاکید بر اینکه باید تجدید نگاهی در حوزه تولید مسکن کشور توسط دولت و نمایندگان مجلس صورت بگیرد، بیان کرد: امروز شرایط مساعدی در حوزه تولید مسکن رقم نخورده و از آنطرف به واسطه تنگناهای اقتصادی، تداوم کار برای کسانی که در این حوزه فعال هستند سخت شده است لذا ما پیشنهادمان این است که دولت مجددا در یک فضای کاملا تعاملی با بخش خصوصی برای بخش مسکن برنامه‌ریزی کند.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن افزود: امروز در شرایطی هستیم که رغبت آنچنانی برای فعالان این بخش وجود ندارد و امر بدیهی است که دولت باید توان خود را روی بهبود فضای کسب و کار برای بخش خصوصی متمرکز کند و در طرح نهضت ملی مسکن در مورد نقش بخش خصوصی بازنگری شود در غیر این‌صورت تحقق ساخت ۴ میلیون واحد در حد یک وعده و گفتمان در حوزه اقتصاد مسکن باقی می‌ماند. 

زمین‌های دولتی باید واگذار شود

پورحاجت گفت: بزرگ‌ترین ملّاک الان دولت است و در حالی که خود رئیس جمهور و وزارت راه و شهرسازی مکررا اعلام کرده‌اند که ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی زمین‌های خود را برای ساخت مسکن واگذار کنند علی‌رغم اینکه در این زمینه قانون مجلس را هم داریم اما این ارگان‌ها حاضر به این کار نیستند. بر این اساس، دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین مالک باید شرایط را تسهیل کند و ارگان‌های دولتی زمین‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کنند و بخش خصوصی وارد این پروژه‌ها بشود.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن با تاکید بر اینکه مردم به بخش خصوصی اطمینان دارند، گفت: وقتی که دولت زمین را فراهم کند در خصوص تامین نقدینگی برای پروژه‌هایی که در بخش مسکن تعریف شده است بخش خصوصی نیز می‌تواند بخشی از سرمایه‌اش را وارد کند و از کمترین منابع بانکی در این حوزه استفاده بهینه را ببرد اما متاسفانه انگار هنوز ضرورت این موضوع در دولت احساس نشده است که از منابعی که در اختیار دارد و هزینه هم برایش ندارد استفاده کند و بخش خصوصی را حمایت کند.

تسهیلات نهضت ملی مسکن باید افزایش یابد

در حال حاضر در طرح نهضت ملی مسکن سقف تسهیلات در تهران ۴۵۰ میلیون تومان است و این رقم در شهرهای دیگر بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است. اخیرا وزیر راه از احتمال افزایش سقف تسهیلات به ۵۰۰ میلیون تومان خبر داد.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن با اشاره به اینکه با تورم امروز، دولت باید کمبود نقدینگی مردم برای ساخت واحدها را پوشش دهد، گفت: کوتاه‌ترین مسیر در این زمینه از طریق همین پرداخت تسهیلات است که دولت باید آن را افزایش دهد.

پورحاجت افزود: اما در شرایط کنونی، ۵۰۰ میلیون برای طرح جهش تولید کافی نخواهد بود و از طرف دیگر سود بانکی هم که دولت در نظر گرفته شرایط سختی را برای مردم ایجاد کرده است چون پرداخت اقساط وام ۵۰۰ میلیون تومانی با شرایط حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان همخوانی ندارد.

وی تاکید کرد: در این راستا، مبلغ تسهیلات باید افزایش یابد و پیشنهاد این است که مدت بازپرداخت طولانی‌تر بشود و نرخ سود تسهیلات هم کاهش یابد تا فشار کمتری به مردم وارد شود.

کد خبر 735621 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها اقتصاد - تورم قیمت مسکن و زمین مسکن مهر دولت سیزدهم

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد تورم قیمت مسکن و زمین مسکن مهر دولت سیزدهم نهضت ملی مسکن ۴ میلیون واحد تولید مسکن بخش خصوصی پیش فروش بخش مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۵۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است

به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986